نام فایل : مصدق تا پهلوي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 48 کیلوبایت

از نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوي
قوانين مطبوعاتي اين دوره
قانون مطبوعات مصوب دكتر مصدق و متمم آن
پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت و نخست وزيري مصدق، در پايان اولين جلسة هيئت دولت ، مصدق به اداره كل تبليغات صريحا دستور داد ، هنگامي كه در بارة وي مطلبي از راديو پخش مي شود ، الفاظ و عناوين را به كلي حذف كنند. به شهرباني دستور داد:« در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نوشته مي شود ، هر چه نوشته باشند و هر كه نوشته باشد نبايد مورد اعتراض قرار گيرد
……
.»
دكتر مصدق همچنين به سبب اختيارات فوق العاده اي كه در تاريخ 20 مرداد1331 از مجلس گرفته بود؛ دومين قانون مطبوعات ايران را وضع و تصويب نمود.
قانون مطبوعات دكتر مصدق مشتمل بر 5 فصل و 46 ماده و 11 تبصره بود
-مطبوعات ايران از شهريور 1320 تا 1324،صفحات 237-225
كه فصل اول آن به تعريف روزنامه و مجله اختصاص يافته بود و بقيه فصول به ترتيب عبارت بودند از : حق جوابگويي و آئين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و بالاخره دادرسي مطبوعاتي و هيئت منصفه.پس از گذشت 4 ماه از اجراي قانون جديد مطبوعات، دولت دكتر مصدق براي نظارت بيشتر بر مديران جرايد تصميم گرفت به مفاد سوم و هشتم قانون مصوب خود بيافزايد.
مصدق بار ديگر با استفاده از اختيرات فوق العاده دو مادة مزبور را اصلاح كرد ودر 20 خرداد1322 انتشار داد. هنوز دو ماه از عمر اصلاحيه نگذشته بود كه با وقوع كودتاي 28 مرداد1332 حكومت مصدق سقوط كرد.
بار ديگر فشار بر مطبوعات آغاز شد و روزنامه نگاران بازداشت و مورد شكنجه قرار گرفتند. از جمله دكتر حسين فاطمي مدير روزنامة باختر امروز به جوخة اعدام سپرده شد و امير مختار كريم پور شيرازي مدير روزنامة شورش را نيز پس از تحمل شكنجه در محوطة زندان با ريختن نفت به سر و رويش سوزاندند.
در اين دوره حكومت نظامي بر قرار بود و مأموران حكومت نظامي مي توانستند به ادارت روزنامه حمله ببرند و يا به چاپخانه ها بروندو روزنامه هاي زير چاپ را جمع آوري و نابود كنند.
قانون مطبوعات مصوب 1334
بلافاصله پس از پيروزي رهبران كودتا ، مجلس شوراي ملي با تصويب قانوني، كليه قوانين وضع شدة زمان مصدق را لغو كرد و لذا براي وضع قانون جديدي در مورد مطبوعات يك كميسيون مشترك از نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تورهاي مجلس سنا تشكيل شد كه نتيجة فعاليت آنها در 10 مرداد 1334 به صورت قانون مطبوعات ارائه شد.
قانون مزبور با قانون دكتر مصدق اختلافاتي داشت و شرايط نسبتا دشوارتري را براي اخذ مجوز انتشار پيش بيني كرده بود.به موجب اين قانون ده ها نشريه به تعطيلي كشانده شدند و كساني موفق به كسب مجوز انتشار مي شدند كه مورد اعتماد دولت بوده و « ساواك » آنها را تاييد مي كرد.
سومين قانون مطبوعات شامل 5 فصل : تعريف و تاسيس روزنامه و مجله، حق جوابگويي، آيين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم، تخلفات و دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه بود.
- مجموعه قوانين سال 1334،وزارت دادگستري ، نشرية روزنامه رسمي كشور.
همچنان كه اشاره شد قانون مزبور شرايط احذ مجوز انتشار را دشوارتر مي كرد، از يك سو ماده 2 اين قانون ،تاسيس روزنامه و مجله را منوط به اجازةوزارت كشور كرده بود و از ديگر سو در ماده 3 شرط ليسانسيه آورده شده بود و در غير اين صورت متقاضي مي بايست مراتب فضل و دانشش از سوي شوراي عالي فرهنگ گواهي شده باشد. اما با توجه به شرايط آن روز جامعه ايران كه اولا ميزان برخورداري از تحصيلات عاليه خيلي ناچيز بود و ثانيا شوراي عالي فرهنگي به كساني كه مورد اعتماد آنها باشند گواهي اعطا مي كرد و اين ايجاد مانع براي تاسيس نشريه اغراد متعهد به شمار مي رفت.
تبصره 3 اين ماده دست دولت را در لغو امتيازاتي كه در گذشته داده بود باز مي گذاشت: « امتيازاتي كه تا اين زمان به روزنامه ها داده شده به قوت خود باقي است به شرط اينكه در چهار سال اخير لااقل يك سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحيت اخلاقي صاحب امتياز مورد تصويب كميسيون مندرج در ماده« 5 » اين قانون است. نظر كميسيون در اين مورد قطعي است. »
- تبصره 3 ماده 3 قانون مطبوعات ، مصوب 10 مرداد 1334، مطبوعات ايران از شهريور 1320 تا 1324.
ماده 5 اين قانون رسيدگي به درخواست هاي تاسيس روزنامه را در صلاحيت كميسيوني متشكل از نمايندة وزارت كشور، نمايندة عالي رتبه فرهنگ، دادستان استان و يك روزنامه نگار به انتخاب وزارت كشور واگذار كرده بود.
در قانون سال 1334 براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران فصلي به دادرسي مطبوعات و هيئت منصفه اختصاص داده شده بود.
...