نام فایل : توسعه صادرات

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 58 کیلوبایت

تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور
تاريخ درج: 16/2/83   منبع: امور حقوقي اتاق بازرگاني
    شماره 384/ت 30254 ه 22/1/1383
    
    تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور
    
    وزارت بازرگانی
    هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب نمود:
    برنامه جامع توسعه صادرات کشور در يازده صفحه به شرح پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت می باشد، تعيين می گردد.
    معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف
    ا
    ستراتژی توسعه صادرات
    
    مقدمه:
    توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بين المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و ارزش پول ملی است.
    علم و بيست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کليد توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نيازهای مردم در بهترين سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول يک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پايه توجه به ذات انسان و نيازهای واقعی و طبيعی او شکل گرفته است.
    علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در يک اقتصاد آزاد رقابتی تصميمات اقتصادی، تخصيص منابع، بازده و کارآئی عوامل توليد، مخصوصاً عامل کار، ميزان استفاده از سرمايه و تکنولوژی می تواند بهترين و مناسب تــرين باشد. مکانيزم قيمت ها و بازار، يعنی رقابت در بازار و تعيين قيمت در بازار، نيروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
    رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غير رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته عليرغم موفقيت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گرايد و سقوط می کند. همکاريها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتيازات داده شده آنها به يکديگر هر نظام اقتصادی غير رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبديل می کند.
    نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنيا را به شکل يک بازار وسيع می بيند. چون قوه محرکه و نيازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازيک ريشه می شناسد. وظيفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به اين نيازها بر پايه ارايه کالا و خدمت به بهترين قيمت و کيفيت است.
    وظيفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محيط رقابت سالم در همه زمينه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظايف و مسئوليتهايی است که مردم توسط نمايندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت ماليات هزينه آن را می پردازد. وظيفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عينيت بخشيدن به خواست ها و نيازهای مردم در کليه زمينه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بين المللی از پايان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جريان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل يکديگر برقرار بوده است. يکی همسوگرايی و درون گرايی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسيعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزايش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحاديه در مقابل خارج است. تشکيل بيش از چهل اتحاديه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بين کشورها از سال 1948 تاکنون از اين زمره می باشد. مثال برجسته و موفق اين درون نگری و منطقه نگری تشکيل اتحاديه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکيل پيمان نفتا با شرکت کانادا، ايالات متحده و مکزيک و تشکيل آسه آن در جنوب شرقی آسيا است.
    اقدام ديگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحاديه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (
WTO
) جانشين آن از سال 1995 بهترين و کاملترين
...