نام فایل : انقلاب مشروطه ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 30

حجم : 127 کیلوبایت

1- مسألة اراضي زراعتي در ايران
اين مقاله براي اولين بار در شمارة ماه دسامبر 1910 مجلة
Revue du monde musulman
تحت عنوان:
"La situation agraire an perse a la veille de la revolution"
درج شده است. در اينجا عين مقاله با كمي جرح و تعديل نقل مي شود.
از نظر حقوقي شاه صاحب اصلي اراضي است ـ بقاياي اصول فئوداليسم در مناسبات اقتصاد كشاورزي ـ پيدايش صنف مالكان ـ تصاحب اراضي بزرگ زراعتي بدست مالكان بزرگ ـ ماليات ارضي در ايران ـ دهقانان بي زمين‌ ـ تقسيم بهره ـ غصب اراضي دهقانان ـ بروز روح انقلابي در توده هاي دهقاني ـ راهزني در ايران و طرق مبارزه با آن ـ پايه هاي اجتماعي انقلاب در ايران.
سابقاً به شيوة قرون باستاني، زمين زراعتي و آب در تمام ايران به پادشاه كه لقب «ساية پروردگار» داشت متعلق ـ و مسألة مالكيت در ايران با موازين قرآن و شريعت قابل حل بود. شاه در اثر حقوق فتح و غلبه، صاحب منحصر بفرد اراضي محسوب ميشد. تاج و تخت امكان هر نوع استفاده و يا سوء استفاده از تمام ايران را به اختيار شاه واگذار مي‌نمود. ممكلت ملك شاه، و تعيين بهرة مالكانه به اختيار شاه بود. ظاهر امر چنين بود. ولي عملاً شاه «نگهبان بزرگوار» كشور محسوب ميشد.
به امر پروردگار، شاه موظف بود درآمد فلاحتي كشور را صرف حوائج گروههاي ديني و مؤمنين شيعه نمايد. از اينرو طبق موازين شرع، زمينهاي زراعتي، ملك جوامع مذهبي شيعه بود.
بنابراين مالكيت خصوصي زمين در ايران، امر عجيبي بنظر مي رسيد. شاه اراضي موات را به اختيار مردان متدين گذارده و آنان را موظف مي ساخت تا اراضي تحت اختيار خود را آباد كرده و آبياري نمايد.
مالك اراضي زراعتي (خان) بعرف كشورهاي اسلامي، لازم بود ده يك محصول را به صاحب اولية آن يعني شاه كارسازي نمايد.
اين ده يك يگانه ماليات قانوني است كه با روح شريعت سازگار بود. «خان» به نوبة خود يك دهم محصول را مي توانست بنفع خود ضبط كرده و بقيه را در اختيار دهقان بگذارد.
در اين زمان خان يعني صاحب زمين، به منزله مأمور حكومت و مدير املاك است. زمينهايي كه مورد بهره برداري قرار نگيرد، ممكن است به خود شاه واگذار شود. قوانين شرع، حقوق زارعان مسلمان را نيز تعيين نموده است. دهقانان حقوق غير قابل فسخي بر اراضي مزروعي مورد استفادة خود دارند. اين اراضي عبارت از باغ و جاليز و زمين زراعتي است.
براي تأمين احتياجات اجتماعي، تا حدي مراتع و جنگلها و منابع آبياري، در يك كلمه،‌ تمام عوامل مشترك بهره برداري، در اختيار خان قرار مي گيرد.
به اين ترتيب «ظل الله»‌ بر طبق موازين شرع و با واگذاري املاك مزروعي و يا دادن اختيار جمع آوري ماليات به خان ها بيكبار دست از اراضي مزبور بر نمي دارد بلكه قسمت اساسي حق مالكيت را براي خود محفوظ مي دارد. تنها حق انتفاع را به خان ها مي بخشد. اگر در مواردي شرايط لازم از طرف خان ها براي عمران زمين مزروعي بعمل نيايد، شاه بامر پروردگار حق استرداد و مصادرة آن را دارد. بدين طريق خان نيز به نوبة خود، حق دارد زميني را كه به اختيار كشاورز گذارده است، مصادره نمايد.
دهقانان بر طبق موازين قرآن و شريعت آزاد بوده،‌ و در تعيين محل سكونت مخاتارند. آنان مي توانند محل سكناي خود را ترك گفته و به دهات ديگر روند. حتي از قلمرو خان فعلي نيز خارج شوند. ولي در موارد بسياري نيز تابع خان مي باشند.
خان در املاك خود «حاكم ملك» محسوب ميشود. سركردگي قشون نيز با اوست. در مورد لزوم، خان ها بامر شاه با تعداد معيني قواي مسلح به كمك وي مي‌شتابند. به اين ترتيب نتيجه مي گيريم كه: قوانين شرع براي زارعان ايراني، حقوق و وظايفي از نظر اصولي نظير حقوق و وظايف دهقانان اروپا در دورة فئوداليزم قائل مي‌شود. در اين خصوص «ويكتور برار» مي نويسد:
«براي فهم وضعيت ايران، لازم است موقعيت اروپا را در دورة حكومت كارولنژيان بخاطر آوريم. در آن زمان امپراتوري وسيع شارلماني به املاك كوچك زيادي تقسيم شده بود. بعضي از اينان داراي خودمختاري و تماميت ارضي بوده و سايرين تابع صرف بودند.
امپراتور حقوق خود را بين كساني كه از املاك بهره برداري مي كردند تقسيم مي‌نمود. بعضي از اين اشخاص املاك را بنام «ملك خصوصي» خريداري مي نمودند. دسته اي نيز صرفاً سمت اجاره داري داشتند.»
قوانيني كه در ايران جايگزين اصول فئوداليسم شده بود،‌ رفته رفته مانع بزرگ و قابل ملاحظه اي در راه ترقي كشور ميشد. اين قوانين تطابقي با شرايط نوين زندگي نداشت. لذا ماهيت اوليه را از دست داده و فقط صورت ظاهري خود را حفظ كرده بود.
طبق قانون سال 1848 م./1227 ش، سه شخص حقوقي داراي حق مالكيت اراضي بودند: شاه، ملاك و زارع. اين قانون در حين وضع، قانون مندرسي بيش نبود. زيرا در عين حال كه از نظر قانوني زمين تعلق به دربار و مالكان و دهقانان داشت، از نظر عملي اراضي به طريق زير تقسيم ميشد:
...