نام فایل : استيفا

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 27

حجم : 138 کیلوبایت

چكيده

طبق ماده 307 ق.م استيفاء جزو موجبات و منابع ضمان قهري در رديف غصب و اتلاف و تسبيب قيد گرديده. استيفاء آخرين سبب از اسباب ضمان قهري است در لغت به معناي بهره مند شدن است و در تداول حقوقي به استفاده از كار يا مال ديگري با رضايت او بدون وجود قرارداد استيفاء گويند كه يكي از اسباب ضمان قهري است.
جعفري، لنگرودي ، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي
استيفاء عبارت از بهره مندش دن از كار يا عمل ديگري كه گاهي در غالب عقد اجاره امت و گاهي خارج از آن كه استيفاء ناميده ميشود.
اتاجميري، امير تيمور، حقوق مدني 4، ص 151
استفاده كننده از عمل ديگري را مستوفي گويند و استيفاء بر دو قسم است استيفاء از عمل ديگري [ماده 336 ق.م] و استيفاء از مال ديگري [337ق.م]
تعريف استيفا
طبق تعريف دكتر امامي «يكي از اسباب ضمان قهري استيفاء است و آن عبارت از بهره مند كسي است از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبليه داده است. استيفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجازه است، زيرا در استيفاء توافق بين طرفين براي انجام عمل و يا بردن منفعت از مال موجود مي باشد و از اين جهت شباهت به عقد دارد ولي شرايط ديگر عقد را از قبيل تعيين عوض فاقد است. طبق اين تعريف استيفاء بر 2 قسم است استيفاء از عمل غير و استيفاء از مال ديگري»
دكتر سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج1
اما گاهي در نوشته هاي حقوقدانان استيفاء به معني به كار بردن و اجرا كردن استعمال مي شود، چنانكه «اهليت استيفاء»در برابر «اهليت تمتع يا دارا شدن حق به همين اعتبار است.
امامي ، حسن، همان منبع ، دكتر سي علي شايگان ، حقوق مدني جلد 1
ولي معني متداول آن، به ويژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال يا عمل ديگري است جايي است كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع كه در اين تعريف استيفاء به دو نوع :
استيفاء مشروع و استيفاء نامشروع تقسيم مي شود.
مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري
طبق ماده 307 قانون مدني غصب، اتلاف، تسبيب و استيفاء به ترتيب موجب ضمان قهري مي شوند. فرق غصب و استيفاء در اين است كه غصب قاهرانه و نا مشروع است، اما استيفاء به قهر وغلبه نيست، بلكه مستوفي بايد ماذون باشد و تفاوتش با اتلاف اين امت كه مستوفي چيزي را تلف نمي كند وص رفا از منافع مال يا كارديگري سود مي برد و تلف هم عرفا در مورد منابع مصداق ندارد، زيرا منافع عينيت ندارد و تدريجي الحصول است. در مقايسه استيفا وتسيب هم بايد گفت كه تسبيب جايي است كه شخص به نحو غير مستقيم موجبات ضرر ديگري را فراهم كرده و كاري بر خلاف قانون انجام دهد، لكن در استيفاء عمل بر خلاف قانون نيست، چرا استفاده از نتيجه كار يا مال ديگري با رضايت او صورت مي پذيرد و مراد از استيفا به حسب ظاهر استيفاي مشروع است نه نا مشروع.
تاجميري ، ايمر تيمور، همان منبع ص 152
انواع استيفاء: مشروع و نامشروع
گفتار اول: استيفاء مشروع

استيفاء ر صورتي مشروع است كه از راه تراضي و با اذن صاحب حق يا فاعل كار صورت پذيرد. در اين مفهوم وسيع، هر جا كه به موجب قرار داد يا قانون شخص توانايي بهره مند شدن از حق يا كارديگري را پيدا كند و بدان مبادرت ورزد، استفاي مشروع صورت مي پذيرد ولي بايد توجه داشت كه در «استيفاي مشروع» به معني خاص خود در جايي به كار مي رود كه شخص بر مبناي يكي از اسباب قانوني ازمال يا كار ديگري منتفع مي شود يا حقي را تملك مي كند ولي آن سبب در قالب عقد و ايقاع متداول و مرسوم نمي گنجد
براي مثال، كسي كه به موجب عقد، اجاره از مال ديگري استفاده مي كند يا بر مبناي جعاله ديگري را تشويق به كاري مي سازد، آنچه را بدست آورده از راه استيفاء نيست. به سبب عقد اجاره يا جعاله است.
به بيان ديگر، عنوان «استيفاء» به منظور تكميل ساير اسباب تملك و ايجاد تعهد است نه قاعده عامي كه از آن فايده اي در تميز اسباب دين بدست نيايد بنابراين، استيفايي كه شخص از اداره مال خود بوسيله ديگري مي كندي ا استيفايي كه از مال ديگري انجام مي شود و تراضي مبناي آن به منظور انتقال منفعت صورت نمي پذيرد يا در بيان عوض ناقص است، در زبان قانون مدني «استيفاء» ناميده مي شود كه سبب ايجاد تعهد براي استيفاء كننده قرار مي گيرد.
...