نام فایل : تناقض سياست هاي صادراتي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 65

حجم : 25 مگابایت

تناقض سياست هاي صادراتي
 
از بدو  تشکيل ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.  با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.  عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي  که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،  قوانين دست  و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،  نا به هنجاري بخش بانکي  و سياست هاي پولي کشور،  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،  فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي  و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.  اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوي معضلات آن  به ويژه بحران بيکاري  نميباشد.
 
سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از يکسو، حکومت با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند. 
 
1.  سياست هاي کنترلي
 
سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
·       
ممنوعيت صادرات
·       
صدور پروانه صادرات
·       
کنترل کيفيت
·       
گرفتن تعهد از
صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.
 
از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا يا بطور کلي ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.  در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند  و صادرات برخي از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه  و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،  کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).  ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده  به جاي کمک به اقشار کم درآمد  نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.  اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.
...