نام فایل : نرخ بهره و بازار سرمايه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 7 مگابایت

نرخ بهره و بازار سرمايه
مقدمه
در مطالعه اقتصاد كلان هرگاه با چارچوب تحليل هيكسي و معادلات
IS-LM
رو به رو شويد يك نكته اساسي را محور ارتباط بين درآمد ملي با ساير اركان اقتصادي خواهيد ديد و آن نرخ بهره مي‌باشد. ظرافت كاربرد و استفاده از اين عامل براي پوند دادن بازار پول و كالا باعث تداوم جذابيت اين چارچوب تحليلي بعد از گذشت نيم قرن از طرح آن گرديده است. بازار پول، سرمايه‌گذاري و حتي مصرف به نوعي درگير يك جايگزين يا در اصطلاح داراي هزينه فرصت هستند كه معياري به نام نرخ بهره دارد.
دريافت ارتباط بين هر يك از اين اركان با نرخ بهره بسيار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي بالا باشد:
* مصرف در حال حاضر كم گرديده و بخش بيشتري از درآمد در بانكها پس اندازه (به اين اميد كه عايدي بيشتري كسب شود؛ و مصرف آينده افزايش يابد فرض اين نتيجه‌گيري اين است كه بانكها به عنوان نهادهاي كم ريسك براي سرمايه‌گذاري در بين عامه پذيرفته شده‌اند).
اگر نرخ تسهيلات اعتباري اعطايي بانكها پايين باشد:
* فرصتي مغتنم خواهد بود تا سرمايه‌گذاري در بخش توليدي و خدماتي را تجربه كرد.
* سرمايه موجود در بخش‌هاي كاذب (دلالي) را به بخش‌هاي اقتصادي منتقل نمود.
* ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته پس مي‌توان ذخيره احتياطي از پول نقد را كاهش داد.
اين امر نهايتاً به معناي سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد بود.
تناقض كاهش مصرف (كنترل تقاضا) و افزايش سرمايه‌گذاري به دليل نوع رابطه با نرخ بهره از مسايل مهم اقتصاد كلان و سياست گذاران اقتصادي محسوب مي‌شود. اگر نرخ بهره تسهيلات اعطايي به طور دستوري كمتر از نرخ بازده سپرده‌هاي بانكي باشد اين تناقض رفع خواهيد گرديد. اما چه نهادي بايد پاسخگوي زيان بانكها باشد؟ به اين ترتيب دو گانگي‌هاي اهداف اقتصاد كلان در اين حيطه با شدت بيشتري نمود مي‌يابد. اكنون با دريافت اهميت اين واژه در علم اقتصاد به جايگاه كنترل‌كننده و ناظر آن پرداخته مي‌شود. از ديدگاه اقتصاددانان طرفدار سياست پولي انسان در تاريخ حيات خود؛ يك كشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانك مركزي!
غلظت اين طنز؛ ناشي از نقش والايي است كه براي بانك مركزي به عنوان نهاد سياست‌گذار پولي مي‌توان فايل شد. امروزه بانكها علاوه بر راهبري نقدينگي جامعه، به عنوان نهاد اصلي بازار سرمايه عمل مي‌كنند و به نوعي با تضمين سود ساليانه نقدينگي سرگردان جامعه را صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي خود مجري يا برون سپاري شده؛ مي‌نمايند نرخ بهره به عنوان اهرم قانوني براي كنترل بازار پول و سرمايه در اختيار بانك مركزي است. اين سازمان تنها مرجع دستوري و تعيين‌كننده نرخ رسمي بهره در هر كشور به حساب مي‌آيد.
تورم و نرخ بهره
در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمي و واقعي تفكيك مي‌شود. نرخ بهره واقعي به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رايج يا اسمي بازار را به دست مي‌دهد. اما نكته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعيت آنهاست. نرخ بهره تابعي از نرخ تورم است يا نرخ تورم تابعي از نرخ بهره؟ اگر دخالت سياستگذاران اقتصادي نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلي خود مي‌رسند؟‌ بر اساس نتايج تحقيقات جان تايلور استاد دانشگاه استانفورد كه اكنون به عنوان قانون تابيلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعي از؛ ميزان تورم برنامه‌ريزي شده و اختلاف بين محصول ناخالص داخلي بالفعل و محصول ناخالص داخلي بالقوه (
output Gap
) مي‌باشد. با توجه به اين قانون؛ و ارتباط مستقيم بين نرخ بهره و تورم بر پيچيدگي تاثير سياستهاي پولي افزوده مي‌شود. در كشور آمريكا با مشاهده شتاب تورم و شكاف توليد ناخالص داخلي؛ نرخ بهره رسمي افزايش داده شد و پيامد آن نقدينگي كاهش يافت و برعكس (تجربه 1987).
ارتباط ميان متغيرهاي كلان اقتصادي بر اساس نظريه‌هاي موجود در دو مقطع كوتاه مدت و بلندمدت بايد بررسي شود چرا كه در بلندمدت ممكن است اثر علت و معلولي (شكل تابعي) ‌معكوس گردد يعني اين بار تورم تابعي از نرخ بهره شود.
نرخ بهره و سرمايه‌گذاري 1385ـ 1360
...