نام فایل : جنايت عليه ميت

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 6 مگابایت

جنايت عليه ميت
اگر انسان وصيت كند كه پس از مرگ، از اعضايش جهت پيوند نيازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصيت است و مثل آن است كه ميت اقدام به قطع عضو كرده است، بنابراين جاى اين توهم نيست كه بر اقدام كننده، پرداخت ديه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده كننده در برابر انتقال عضو، تابع كيفيت وصيت است و اين غير از لزوم ديه است.
اگر كسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از ميت اقدام كند، آيا مانند زمان حيات او ديه واجب مى شود؟ ظاهرا ديه واجب است، زيرا رواياتى در وجوب ديه براى وارد كردن جنايت بر ميت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحيحه عبدالله بن سنان در باره مردى كه سر ميت را بريده بود:
عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي.

اين روايت بر ثبوت ديه به سبب بريدن سر ميت تصريح دارد. از تعليل استفاده مى شود كه حكم ديه اختصاص به بريدن سر ندارد بلكه در همه جنايت هاى وارد بر ميت جارى مى شود، زيرا سبب ثبوت ديه اين است كه خداوند براى مجنى عليه احترامى قرار داده كه سبب وجوب پرداخت ديه مى شود و امام(ع) تصريح كرده كه احترام انسان در حيات و ممات، همانند است. همان گونه كه تعليل در نص، مقتضى عموم حكم وجوب ديه در برخى جنايات است، مقتضى ثبوت حكم ديه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پيوند) مى باشد، زيرا هر دو حالت مشتركند در اين كه احترام ميت، مانع از جواز اقدام به بريدن عضو وى مى شود، چنان كه مشتركند در اين كه مقتضى ثبوت ديه بر كسى است كه بدون اجازه يا جانشين اجازه به بريدن عضو اقدام كند.
مؤيد اين روايات، روايات فراوانى است كه ديه را غرامتى معرفى مى كنند كه جنايتكار بايد بپردازد. گويا ديه قيمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران كننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان ديه يا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است كه قطع شده است .گويا ديه قيمتى است كه شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا كه ديه در احيا و اموات، تشريع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پيوند، ديه ثابت مى شود ، زيرا ديه قيمت و عوض آن عضو است و در اين جهت فرقى ميان انگيزه هاى جنايت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه ابوبصير از امام باقر(ع) است:
قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدية، اميرمؤمنان در باره مردى كه آلت تناسلى زن خود را بريده بود حكم به پرداخت نصف ديه كرد.
در صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثي ديتها، اگر به دندان كسى ضربه وارد شود بايد يكسال صبر كرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده بايد پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نيفتاد و سياه شد بايد يك سوم ديه را به عنوان غرامت بپردازد.
اخبارى كه تعبير به «غرامت» كرده مانند اخبارى كه تعبير به ارش كرده فراوانند و تاييد آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت ديه در جنايت وارد بر ميت به جهت استفاده در پيوند اعضا نيزروشن است و الله العالم.
مساله يازدهم: آيا استفاده از عضو مقطوع در حد يا قصاص، در پيوند اعضا جايز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چيست؟
براى پاسخ به اين پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى كنيم:
عضو بريده شده در قصاص در عضوى كه به جهت قصاص بريده شده از دو جهت بايد بحث كرد:
نخست: آيا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را كه به قصاص بريده شده، به بدن خود پيوند بزند؟ فقها اين مساله را در فرع كسى كه گوشش به قصاص بريده شده، آنگاه مجنئ عليه آن را به خود پيوند زده و خوب شده،مطرح كرده اند.
ظاهر كلمات فقها جايز نبودن اين پيوند است مگر از صاحب آن اجازه بگيرد، بلكه صاحب سرائر بر اين مطلب ادعاى اجماع و تواتر روايات كرده است. مرحوم صاحب رياض در شرح مختصر النافع كه عبارت متن و شرح از اين قرار است گفته است:
اگر شخصى نرمه گوش شخص ديگر را ببرد و جنايتكار قصاص شود، آن گاه مجنئ عليه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پيوند زند، جنايت كننده مى تواند آن را بكند. در تنقيح به صراحت براين مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت اين حكم اختلاف است، برخى گفته اند: زيرا اين دو عمل در زشتى مساويند - چنان كه مصنف همين را ذكر كرده است - و برخى گفته اند: زيرا نرمه اى كه پيوند زده شده ميته است و نماز خواندن با آن صحيح نيست.

تا آنجا كه در كلمات فقها كاوش كرديم كسى را نيافتيم كه فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دليل ذكر كرده اند:
...