نام فایل : نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 9 مگابایت

سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه‏» به عنوان نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شده‏اند كه در اين فصل به بررسى اين نظريه‏ها مى‏پردازيم:
طرح نظريه «نظارت فقيه‏»
خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مى‏توان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است.

اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بى‏اعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه‏» و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است.
2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيده‏اند كه حكومت نبايد حكومت‏بى‏دين (سكولار) باشد و اين حداقل را مى‏پذيرند كه حكومت‏بايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت‏» نيز مى‏توان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مى‏پردازند:
الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيت‏حكومت‏حفظ شده و حكومت، دينى مى‏گردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگى به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادينى مى‏شود.
ج - اصولا ضمانت اجرايى نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دليل سوم اينان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مى‏گيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه «ولايت فقيه‏» را مطرح كردند - و ظاهرا از نظريه «نظارت‏» عدول كردند - ولى علت اين عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم
4- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولى فقيه توانى بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقيه در اداره جامعه به ميزانى است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند

و حداكثر كلياتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسيارى دارد. به همين دليل است كه تصدى ولى فقيه تاكنون تغييرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى‏» ايجاد نكرده است

بنابر اين بهتر است ولى فقيه نقش ايجابى را به «كارشناسان‏» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گيرد

...